در نگاهي كلي، مي توان تحولات حقوق بين المللي كار را به طور مجزا در سه دوره بررسي كرد.
دوره اول، دوره پيدايش حقوق بين المللي كار است كه اگرچه به ظاهر با تاسيس سازمان بين المللي كار در 9191 آغاز مي شود، ولي پديداري آن مسبوق به تلاش هاي مستمري است كه از قرن نوزدهم شروع شده بود. در اين دوره كه پايان آن مصادف با نخستين سال جنگ جهاني دوم است، نخستين پيشرفت ها در اين زمينه به دست آمد و تنظيم مقررات مربوط به حمايت از كارگران در حوزه حقوق بين الملل قرار گرفت. دوره اي كه همراه با بروز نخستين چالش ها نيز بود. در دوره اول، ضمن تثبيت موقعيت و صلاحيت سازمان بين المللي كار، حقوق بين المللي كار بيشتر به چاره جويي و رفع مشكلات كوچك و بزرگ كارگران پرداخته است و با تدوين معيارهاي بين المللي كار با جزئيات مربوط مانند ساعات كار يا ابزار و مواد كار در كارهاي مختلف صنعتي، توفيق يافت كه به طور نسبي وضع نامطلوب كارگران را بهبود ببخشد.
دوره دوم كه شايد بتوان آن را دوره آرمان گرايي و پايه گذاري حقوق بنيادين كار نام نهاد، با تصويب اعلاميه فيادلفيا در 4491 شروع مي شود و طي آن حقوق بين المللي كار از جهات مختلف به شكوفايي و بالندگي مي رسد. دراين دوره كه با پايان جنگ سرد به پايان خود مي رسد، اين حقوق به لحاظ ماهوي تقويت شده و ابعاد گوناگوني از حقوق كارگران را در شمول مي گيرد. طي دوره دوم كه نسبت به دوره اول طولاني تر است، شمار اعضاي سازمان بين المللي كار افزايش مي يابد و ضمن برخي اصلاحات در اساسنامه سازمان بين المللي كار از حيث كمي و كيفي تحولات عمده اي در معيارهاي بين المللي كار صورت مي گيرد. چرا كه حقوق بين المللي كار در عين ادامه مسير در پرداختن به برخي مقررات روابط كار يا حمايت خاص از برخي گروه هاي كارگران، به تبيين برخي حقوق بنيادين كارگران نيز مي پردازد و در زمينه هايي چون منع تبعيض، تامين اجتماعي، حق تشكل و مذاكرات جمعي، يا تعيين سياست هاي اشتغالزا و مانند آنها قاعده وضع مي كند. ساز و كارهاي نظارتي خاصي نيز در اين دوره براي بررسي نحوه اجراي اين قبيل معيارها شكل مي گيرند.
دوره سوم كه همزمان با از ميان رفتن نظام دوقطبي و فروپاشي بلوك كمونيسم در ابتداي دهه 0991 شروع مي شود و تا حال حاضر را در بر مي گيرد، دوره اي است كه با بروز مشكلات و چالش هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي همراه مي شود. در اين دوره، به ويژه سازمان بين المللي كار با تضييقات و محدوديت هاي جديدي روبرو شد و گاه حتي ضرورت حقوق بين المللي كار در معرض تهديد و ابهام قرار گرفت. در اين خصوص، تاثيرات پديده جهاني سازي اقتصاد در روي نمودن اين مسايل و سخت تر شدن كار تدوين و اجراي معيارهاي بين المللي كار را نبايد ناديده گرفت. با اين حال، حقوق بين المللي كار، اگرچه با پذيرفتن خط مشي جديد، همچنان تداوم يافت. بنا به ملاحظات يادشده، و تمايل عمومي به تعيين حداقل ها و دوري گزيدن از طرح و تدوين جزئيات، فعاليت اصلي سازمان بين المللي كار در قالب حمايت از حقوق بنيادين كار ادامه پيدا كرد. در واقع، با تغيير نگرش قبلي و كند شدن روند تصويب مقاوله نامه ها و بنا به ضرورت هاي عيني، اولويت به حمايت از حقوق اوليه و تخطي ناپذير كارگران اختصاص يافت كه صرف نظر از هر نوع نظام اقتصادي و اجتماعي بايد رعايت شوند. نماد بارز اين دوره را مي توان تصويب اعلاميه 8991 حقوق بنيادين كار به حساب آورد كه به مجموع فعاليت هاي سازمان بين المللي كار جهت كاملا جديدي داد. به طوري كه در كلامي خلاصه، هدف حقوق بين المللي كار در دوره معاصر را مي توان تلاش براي تامين شرايط كار عادلانه و شايسته در سطح جهاني و احترام به حقوق بنيادين كارگران دانست.